عاشقة الرسول
23-09-2007, 06:47 AM
يعالج الشرخ بين «التنويريين» و«المتشددين»
«فتح الذرائع».. موازنة بين المصلحة والمفسدة
الشيخ عبد الله بن محمد فدعق *
توطئة:
أكرر الحمد لله الذي لا يحمد على شيءٍ سواه، وأخص حمدي على أن بلغني وإياكم شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالبركات والخيرات، ولعلنا فيه ـ وفي غيره ـ أن نلح أكثر وأكثر عليه سبحانه بأن يرفع عنا ويجنبنا جميعاً الهم والغم، والمحن والإحن.
لقد حاولت أن أبذل وسعي في اختيار موضوع ـ مختصر ـ مناسب لهذا العام، ورأيت أن الأسلم هو أن ألامس موضوعاً وسطاً أكتبه بين طرفي نقيض.والموضوع هو “فتح الذرائع”، والطرفان هما “التنويريون” و”المتشددون”، لعلي أسعى مع من يسعى لمعالجة الشرخ الذي يريد المذكوران – بنية وبدون نيةٍ – جعله مستفحلاً بين الأمة.
ما المقصود من مصطلح «فتح الذرائع»؟
- قد يتوهم من يسمع بمصطلح “فتح الذرائع” فيظن أن المعنى هو فتح الذرائع التي سدت، والتي تؤدي إلى الحرام ـ معاذ الله ـ ولهذا السبب سيقف من هذا المصطلح موقف الرافض. وتحسباً لهذا الفهم غير الدقيق أنوه إلى أن المقصود هو فتح وسائل المباح والواجب والمندوب، كذا التوسط والاعتدال في إعمال مصطلح “الذرائع” بحيث لا يسد منها إلا ما أفضى إلى المحظور غالباً، وكانت مفسدته أرجح من مصلحته، وتأسيساً على هذه الإبانة فإن ذلك أيضاً يعني فتح ذرائع غير الحرام للناس استصحاباً للإباحة التي هي أصل الأشياء.
هل «فتح الذرائع» مصطلح قديم؟
- التعبير بفتح الذرائع استعمله أبرز علماء مقاصد الشريعة الإسلامية ومنهم الإمام القرافي الذي يقول في”شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول” 449: “إن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها ويكره ويندب ويباح”، ونقل ذلك عنه أيضاً الإمام ابن فرحون في “تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام” 2:269. ويقول الإمام ابن عاشور في “مقاصد الشريعة الإسلامية” 369: “إن الشريعة قد عمدت إلى ذرائع المصالح ففتحتها”. وذكر الإمام العبدري الشهير بالمواق في “التاج والإكليل لمختصر خليل” 4:388 أن الإمام ابن رشد قال: “أباح الذرائع الإمام الشافعي”، وذكر أن الإمام ابن عبد السلام قال: “أكثر العلماء لا يقول بسد الذرائع ولاسيما في البيع”.وقال الإمام ابن عبد البر في “التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد” 24:392: “من أصل الإمام مالك مراعاة الذرائع، ومن أصل الإمام الشافعي ترك مراعاتها”، وذكر الإمام الشاطبي في “الموافقات في أصول الشريعة” 4:200 أن ممن أسقط حكم الذرائع الإمام الشافعي بشرط مصلحة مآل الأمور، وذكر الإمام الزركشي في “البحر المحيط في أصول الفقه” 4:384 أن الإمام الشافعي لم يرد سد الذرائع. وغني عن كل ما تقدم ذكر أن القواعد الفقهية تؤيد هذا المصطلح؛ ولكن بعباراتٍ أخرى، مثل “ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب”، و “ما لا يتم المباح إلا به فهو مباح”، و”ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب”، و”يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب”.
ما أبرز فوائد هذا المصطلح؟
- إن مما يفيده مصطلح “فتح الذرائع” إباحة الأمر الممنوع إذا ترتبت على إباحته مصلحة، وهذا يعني الدخول في باب الموازنة بين المصلحة والمفسدة ورجحان المصلحة، أو الدخول في باب الضرورة، إذ أن الضرورات تبيح المحظورات، كدفع المال للدولة المحاربة لتخليص الأسرى المسلمين مع أن الأصل عدم جوازه، ودفع المال للرجل الذي يصمم على الزنا لدفعه عن ذلك، وغير ذلك من مسائل يمكن إسقاطها على ظروفنا الزمانية والمكانية الحالية مثل واقع المرأة، ومستجدات الطب، والتعامل مع الآخر، وغيرها.
خاتمة:
آمل من عرضي المختصر جداً لهذا المصطلح أن نصطلح مع أنفسنا أولاً، ومع من حولنا آخراً، وأن يسهم العلماء وأهل الاختصاص بالموازنة بين “سد الذرائع” و “فتح الذرائع” في إيقاف فرحة المتربصين بنا ـ خصوصاً من خارج حدودنا ـ وأن نهتبل الفرصة لنلغي لهم أي ذريعة في الظفر منا بأكثر مما تم الظفر به، وأن نتيح للمخلصين إبداء آرائهم، لنقضي على كل فكر متزمتٍ متنطعٍ ـ مثاله مطالبة صاحبه لمن يخالفه بتحقيق الشهادتين ـ كما أسأله تعالى أن يعيدنا وإياكم إلى رمضان القادم، وقد أذهب عنا الشرخ المنصرم ذكره إلى غير رجعةٍ، إنه ولينا القادر على ذلك، هو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.
لقطة:
قالوا الظواهرُ أصلٌ لا يجوزُ لنا
عنها العدولُ إلى رأيٍ ولا نظـــــــرِ
إنَّ الظواهرَ معدودٌ مواقعُهـــــا
فكيف تُحصيِ بيانَ الحُكم في البشَرِ!
أبو بكر بن العربي “عارضة الأحوذي”
* فقيه ومفكر سعودي
«فتح الذرائع».. موازنة بين المصلحة والمفسدة
الشيخ عبد الله بن محمد فدعق *
توطئة:
أكرر الحمد لله الذي لا يحمد على شيءٍ سواه، وأخص حمدي على أن بلغني وإياكم شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالبركات والخيرات، ولعلنا فيه ـ وفي غيره ـ أن نلح أكثر وأكثر عليه سبحانه بأن يرفع عنا ويجنبنا جميعاً الهم والغم، والمحن والإحن.
لقد حاولت أن أبذل وسعي في اختيار موضوع ـ مختصر ـ مناسب لهذا العام، ورأيت أن الأسلم هو أن ألامس موضوعاً وسطاً أكتبه بين طرفي نقيض.والموضوع هو “فتح الذرائع”، والطرفان هما “التنويريون” و”المتشددون”، لعلي أسعى مع من يسعى لمعالجة الشرخ الذي يريد المذكوران – بنية وبدون نيةٍ – جعله مستفحلاً بين الأمة.
ما المقصود من مصطلح «فتح الذرائع»؟
- قد يتوهم من يسمع بمصطلح “فتح الذرائع” فيظن أن المعنى هو فتح الذرائع التي سدت، والتي تؤدي إلى الحرام ـ معاذ الله ـ ولهذا السبب سيقف من هذا المصطلح موقف الرافض. وتحسباً لهذا الفهم غير الدقيق أنوه إلى أن المقصود هو فتح وسائل المباح والواجب والمندوب، كذا التوسط والاعتدال في إعمال مصطلح “الذرائع” بحيث لا يسد منها إلا ما أفضى إلى المحظور غالباً، وكانت مفسدته أرجح من مصلحته، وتأسيساً على هذه الإبانة فإن ذلك أيضاً يعني فتح ذرائع غير الحرام للناس استصحاباً للإباحة التي هي أصل الأشياء.
هل «فتح الذرائع» مصطلح قديم؟
- التعبير بفتح الذرائع استعمله أبرز علماء مقاصد الشريعة الإسلامية ومنهم الإمام القرافي الذي يقول في”شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول” 449: “إن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها ويكره ويندب ويباح”، ونقل ذلك عنه أيضاً الإمام ابن فرحون في “تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام” 2:269. ويقول الإمام ابن عاشور في “مقاصد الشريعة الإسلامية” 369: “إن الشريعة قد عمدت إلى ذرائع المصالح ففتحتها”. وذكر الإمام العبدري الشهير بالمواق في “التاج والإكليل لمختصر خليل” 4:388 أن الإمام ابن رشد قال: “أباح الذرائع الإمام الشافعي”، وذكر أن الإمام ابن عبد السلام قال: “أكثر العلماء لا يقول بسد الذرائع ولاسيما في البيع”.وقال الإمام ابن عبد البر في “التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد” 24:392: “من أصل الإمام مالك مراعاة الذرائع، ومن أصل الإمام الشافعي ترك مراعاتها”، وذكر الإمام الشاطبي في “الموافقات في أصول الشريعة” 4:200 أن ممن أسقط حكم الذرائع الإمام الشافعي بشرط مصلحة مآل الأمور، وذكر الإمام الزركشي في “البحر المحيط في أصول الفقه” 4:384 أن الإمام الشافعي لم يرد سد الذرائع. وغني عن كل ما تقدم ذكر أن القواعد الفقهية تؤيد هذا المصطلح؛ ولكن بعباراتٍ أخرى، مثل “ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب”، و “ما لا يتم المباح إلا به فهو مباح”، و”ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب”، و”يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب”.
ما أبرز فوائد هذا المصطلح؟
- إن مما يفيده مصطلح “فتح الذرائع” إباحة الأمر الممنوع إذا ترتبت على إباحته مصلحة، وهذا يعني الدخول في باب الموازنة بين المصلحة والمفسدة ورجحان المصلحة، أو الدخول في باب الضرورة، إذ أن الضرورات تبيح المحظورات، كدفع المال للدولة المحاربة لتخليص الأسرى المسلمين مع أن الأصل عدم جوازه، ودفع المال للرجل الذي يصمم على الزنا لدفعه عن ذلك، وغير ذلك من مسائل يمكن إسقاطها على ظروفنا الزمانية والمكانية الحالية مثل واقع المرأة، ومستجدات الطب، والتعامل مع الآخر، وغيرها.
خاتمة:
آمل من عرضي المختصر جداً لهذا المصطلح أن نصطلح مع أنفسنا أولاً، ومع من حولنا آخراً، وأن يسهم العلماء وأهل الاختصاص بالموازنة بين “سد الذرائع” و “فتح الذرائع” في إيقاف فرحة المتربصين بنا ـ خصوصاً من خارج حدودنا ـ وأن نهتبل الفرصة لنلغي لهم أي ذريعة في الظفر منا بأكثر مما تم الظفر به، وأن نتيح للمخلصين إبداء آرائهم، لنقضي على كل فكر متزمتٍ متنطعٍ ـ مثاله مطالبة صاحبه لمن يخالفه بتحقيق الشهادتين ـ كما أسأله تعالى أن يعيدنا وإياكم إلى رمضان القادم، وقد أذهب عنا الشرخ المنصرم ذكره إلى غير رجعةٍ، إنه ولينا القادر على ذلك، هو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.
لقطة:
قالوا الظواهرُ أصلٌ لا يجوزُ لنا
عنها العدولُ إلى رأيٍ ولا نظـــــــرِ
إنَّ الظواهرَ معدودٌ مواقعُهـــــا
فكيف تُحصيِ بيانَ الحُكم في البشَرِ!
أبو بكر بن العربي “عارضة الأحوذي”
* فقيه ومفكر سعودي