عاشقة الرسول
07-01-2009, 06:28 AM
فدعق: الحديثان المستدل بهما أتيا في مناسبة خاصة ... النجيمي: لم يعهد ذلك عند المسلمين على مدى 14 قرناً
الحياة - 07/01/09//
لا يذهب أستاذ الدراسات الفقهية وعضو مجمع الفقه الإسلامي الدكتور محمد النجيمي بعيداً من سفر في رأيه، إذ يقول: «طبعاً لا يجوز، لسببين، الأول: أن عقد الأنكحة من الولايات العامة التي يمنحها ولي الأمر، والولايات العامة هي من عمل الرجل وليس المرأة، ومن هذه الأمثلة: المأذون، والقضاء والوزارة إلى آخره...
ثانياً: لم يعهد ذلك ولم يُعرف في عصور المسلمين على مدى 14 قرناً، ما يؤكد أن المرأة لا تتولى مثل هذا الأمر، علماً بأنها تتولى العقود المالية الأخرى، وعقود الأوقاف والوصايا، أما النكاح فهو من الولايات العامة التي يمنحها ولي الأمر، ويقول الرسول «صلى الله عليه وسلم» في ذلك: (لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة)، وهو من الأحاديث الصحيحة الصريحة، واتفق عليه جماهير الفقهاء».
لكن النجيمي أشار إلى أنه إذا تولت المرأة هذه الولايات فإن الحنفية قالت: «إن قضاءها يُنفذ، وإذا عقدت عقد نكاح يُنفذ أمرها، حتى لا تعطل مصالح الناس».
ويختلف الشيخ عبدالله فدعق مع النجيمي وسفر، فيقول: «إن الأحاديث التي ذُكرت، وهي لا تتجاوز حديثين شريفين، أتت في مناسبة خاصة، وللمرأة الحق أن تتولى عقد الأنكحة، إذ أين المانع؟ فالمرأة هنا موثقة فقط، وهل كان في عهد الرسول «صلى الله عليه وسلم» مأذون؟!
وأضاف: «إذاً ماذا يمنع المرأة، بل الإشكالية ألا تكون البادرة من عندنا، بل من عند غيرنا، وإني أدعو كل امرأة أن تأخذ حقها بأي شكل من الإشكال، والرسول قال: (النساء شقائق الرجال)».
الحياة - 07/01/09//
لا يذهب أستاذ الدراسات الفقهية وعضو مجمع الفقه الإسلامي الدكتور محمد النجيمي بعيداً من سفر في رأيه، إذ يقول: «طبعاً لا يجوز، لسببين، الأول: أن عقد الأنكحة من الولايات العامة التي يمنحها ولي الأمر، والولايات العامة هي من عمل الرجل وليس المرأة، ومن هذه الأمثلة: المأذون، والقضاء والوزارة إلى آخره...
ثانياً: لم يعهد ذلك ولم يُعرف في عصور المسلمين على مدى 14 قرناً، ما يؤكد أن المرأة لا تتولى مثل هذا الأمر، علماً بأنها تتولى العقود المالية الأخرى، وعقود الأوقاف والوصايا، أما النكاح فهو من الولايات العامة التي يمنحها ولي الأمر، ويقول الرسول «صلى الله عليه وسلم» في ذلك: (لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة)، وهو من الأحاديث الصحيحة الصريحة، واتفق عليه جماهير الفقهاء».
لكن النجيمي أشار إلى أنه إذا تولت المرأة هذه الولايات فإن الحنفية قالت: «إن قضاءها يُنفذ، وإذا عقدت عقد نكاح يُنفذ أمرها، حتى لا تعطل مصالح الناس».
ويختلف الشيخ عبدالله فدعق مع النجيمي وسفر، فيقول: «إن الأحاديث التي ذُكرت، وهي لا تتجاوز حديثين شريفين، أتت في مناسبة خاصة، وللمرأة الحق أن تتولى عقد الأنكحة، إذ أين المانع؟ فالمرأة هنا موثقة فقط، وهل كان في عهد الرسول «صلى الله عليه وسلم» مأذون؟!
وأضاف: «إذاً ماذا يمنع المرأة، بل الإشكالية ألا تكون البادرة من عندنا، بل من عند غيرنا، وإني أدعو كل امرأة أن تأخذ حقها بأي شكل من الإشكال، والرسول قال: (النساء شقائق الرجال)».