عاشقة الرسول
23-01-2010, 02:49 AM
<TABLE width="100%"><TBODY><TR><TD class=writerstitle>"الكتاب" و"المتنطعون"
</TD></TR><TR><TD class=writerstxt>الفهم المحدود من البعض لكلام الله سبحانه وتعالى أدى إلى غمط حق هذا الكتاب المحفوظ، والقرآن منهم لا شك بريء. فعلى سبيل المثال نسمع من البعض أن القرآن حوى تفاصيل كل شيء في الدنيا، وأنه لا شاردة ولا واردة في الحياة تجاهلها القرآن، ودليلهم في ذلك قوله تعالى: (ما فرطنا في الكتاب من شيء)، ويجعلون الآية محل مزايدات على التقوى، ويلوون معناها،ويتكلفون في التدليل بها على آرائهم. لقد ذكر مفسرو الأمة ـ رحمهم الله ـ في كلامهم عن الآية أن (الكتاب) يعني اللوح المحفوظ عند الله في العرش وعالم السماوات، والمشتمل على ما كان وما يكون، وذكروا أن القرآن ليس بكتاب طب أو اقتصاد، ولم يشتمل على تفصيلات حاجات الناس، طبعاً هناك من قال إن (الكتاب) يعني القرآن،وسيظهر لنا كيف أن تأويلهم قد ذهب بعيداً.
هذا الكلام يؤيد وبطريقة قاطعة أن القرآن الكريم، ونحن نقرأه بحمد الله صباح مساء، لم يتضمن حلولاً تفصيلية للمشاكل الحياتية التي نتعرض لها حالياً، ولكنه حتماً لم يغفل المبادئ الرئيسة والتي يمكن أن نعتبرها أساساً للحلول أو وسائل للاستنباط.وهذا المنطوق أيضاً لا يعني مفهومه أن لنا اختياراً في تطبيق ما ورد في (الكتاب)، إذ إننا ملزمون به، وإنما أقول إن لنا حق الخيار في أن نختار ما هو ملائم لحياتنا، وأن نجعل الخيار مفتوحاً لاختيار ما يناسب الحاجة ويطابق المصلحة شريطة عدم التعارض مع المصادر الشرعية؛ الكتاب والسنة ـ بالدرجة الأولى ـ فالإجماع والقياس والاجتهاد والاستحسان والعرف والاستصحاب والمصلحة المرسلة وسد الذرائع وشرع من قبلنا وأقوال الصحابة. ومما ذكره العلماء عن الإجماع أنه يعد من أهم المصادر الأصلية للفقه الإسلامي، ويعده رجال الفقه والقانون مصدراً خصباً لاستنباط الأحكام وتطويرها، وما الدعوة اليوم إلى الفقه الجماعي إلا محاولة عصرية لضبط منهج الفقيه حتى لا يسود الاضطراب في الفهم، والفوضى في التشريع، وتحديداً يعتبر أهل الفقه أن المصلحة العامة كانت أساساً للتعديل بل وحتى للإلغاء في العهد العمري،وما تلاه من عهود.
إن من المعلوم من الدين بالضرورة أن الدين كامل مكمل من عند الله، ولكن في ذات الوقت من كمال الوعي أن نذكر أن الشريعة القرآنية لم تأت لتعلمنا ـ على سبيل المثال ـ موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك أو أحكام النقود الورقية أو تغير قيمة العملة أو التعويض عن الضرر الناتج عن تأخير سداد الديون أو نسب التضخم المعتبرة أو التأمين أو غير ذلك، بل لا توجد نصوص مباشرة عنها، وهذه مجرد أمثلة عما تركه القرآن ـ وما بعده من مصادرـ ونماذج على ما ترك الله أمر بحثه للخلق. لقد أرسى لنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قواعد البحث في أمورنا بحديثه إلينا فيما رواه الإمام مسلم وغيره: "إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذ أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر"، يقول القاضي عياض في معرض كلامه عن هذا الحديث في فصل (أحواله صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا) في كتابه (الشفاء بتعريف حقوق المصطفى):" ليس في هذا كله نقيصة ولا محطة... فقد تواتر بالنقل عنه صلى الله عليه وسلم من المعرفة بأمور الدنيا ودقائق مصالحها وسياسة فرق أهلها ما هو معجز في البشر...". (الشق) واسع و(رقعه) يستلزم أن (نهرف) بما (نعرف) فقط لا غير.
وننتظر تعليقاتكم على
http://www.alwatan.com.sa/news/writerdetail.asp?id=17256&issueno=3403
</TD></TR></TBODY></TABLE>
</TD></TR><TR><TD class=writerstxt>الفهم المحدود من البعض لكلام الله سبحانه وتعالى أدى إلى غمط حق هذا الكتاب المحفوظ، والقرآن منهم لا شك بريء. فعلى سبيل المثال نسمع من البعض أن القرآن حوى تفاصيل كل شيء في الدنيا، وأنه لا شاردة ولا واردة في الحياة تجاهلها القرآن، ودليلهم في ذلك قوله تعالى: (ما فرطنا في الكتاب من شيء)، ويجعلون الآية محل مزايدات على التقوى، ويلوون معناها،ويتكلفون في التدليل بها على آرائهم. لقد ذكر مفسرو الأمة ـ رحمهم الله ـ في كلامهم عن الآية أن (الكتاب) يعني اللوح المحفوظ عند الله في العرش وعالم السماوات، والمشتمل على ما كان وما يكون، وذكروا أن القرآن ليس بكتاب طب أو اقتصاد، ولم يشتمل على تفصيلات حاجات الناس، طبعاً هناك من قال إن (الكتاب) يعني القرآن،وسيظهر لنا كيف أن تأويلهم قد ذهب بعيداً.
هذا الكلام يؤيد وبطريقة قاطعة أن القرآن الكريم، ونحن نقرأه بحمد الله صباح مساء، لم يتضمن حلولاً تفصيلية للمشاكل الحياتية التي نتعرض لها حالياً، ولكنه حتماً لم يغفل المبادئ الرئيسة والتي يمكن أن نعتبرها أساساً للحلول أو وسائل للاستنباط.وهذا المنطوق أيضاً لا يعني مفهومه أن لنا اختياراً في تطبيق ما ورد في (الكتاب)، إذ إننا ملزمون به، وإنما أقول إن لنا حق الخيار في أن نختار ما هو ملائم لحياتنا، وأن نجعل الخيار مفتوحاً لاختيار ما يناسب الحاجة ويطابق المصلحة شريطة عدم التعارض مع المصادر الشرعية؛ الكتاب والسنة ـ بالدرجة الأولى ـ فالإجماع والقياس والاجتهاد والاستحسان والعرف والاستصحاب والمصلحة المرسلة وسد الذرائع وشرع من قبلنا وأقوال الصحابة. ومما ذكره العلماء عن الإجماع أنه يعد من أهم المصادر الأصلية للفقه الإسلامي، ويعده رجال الفقه والقانون مصدراً خصباً لاستنباط الأحكام وتطويرها، وما الدعوة اليوم إلى الفقه الجماعي إلا محاولة عصرية لضبط منهج الفقيه حتى لا يسود الاضطراب في الفهم، والفوضى في التشريع، وتحديداً يعتبر أهل الفقه أن المصلحة العامة كانت أساساً للتعديل بل وحتى للإلغاء في العهد العمري،وما تلاه من عهود.
إن من المعلوم من الدين بالضرورة أن الدين كامل مكمل من عند الله، ولكن في ذات الوقت من كمال الوعي أن نذكر أن الشريعة القرآنية لم تأت لتعلمنا ـ على سبيل المثال ـ موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك أو أحكام النقود الورقية أو تغير قيمة العملة أو التعويض عن الضرر الناتج عن تأخير سداد الديون أو نسب التضخم المعتبرة أو التأمين أو غير ذلك، بل لا توجد نصوص مباشرة عنها، وهذه مجرد أمثلة عما تركه القرآن ـ وما بعده من مصادرـ ونماذج على ما ترك الله أمر بحثه للخلق. لقد أرسى لنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قواعد البحث في أمورنا بحديثه إلينا فيما رواه الإمام مسلم وغيره: "إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذ أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر"، يقول القاضي عياض في معرض كلامه عن هذا الحديث في فصل (أحواله صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا) في كتابه (الشفاء بتعريف حقوق المصطفى):" ليس في هذا كله نقيصة ولا محطة... فقد تواتر بالنقل عنه صلى الله عليه وسلم من المعرفة بأمور الدنيا ودقائق مصالحها وسياسة فرق أهلها ما هو معجز في البشر...". (الشق) واسع و(رقعه) يستلزم أن (نهرف) بما (نعرف) فقط لا غير.
وننتظر تعليقاتكم على
http://www.alwatan.com.sa/news/writerdetail.asp?id=17256&issueno=3403
</TD></TR></TBODY></TABLE>