عاشقة الرسول
30-01-2010, 02:28 AM
<TABLE width="100%"><TBODY><TR><TD class=writersname>
</TD></TR><TR><TD class=writerstitle>بشرى التقنين
</TD></TR><TR><TD class=writerstxt>اليوم ـ السبت الخامس عشر من شهر صفر الخير لعام واحد وثلاثين وأربعمئة وألف من الهجرة النبوية ـ تنفتح القلوب والعقول على بشرى جديدة ومرتقبة من المبشرات السارة، وأهمها مناقشات الدورة الثانية والسبعين لأصحاب الفضيلة أعضاء هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية لموضوع حيوي هام هو (توحيد وتقنين الفتوى)، ولعل تثبيت إدراج هذا الموضوع للمناقشة من جديد ـ آخر مرة نوقش فيه موضوع التقنين رسميا كان عام 1393هـ / 1972م أي قبل 38 سنة ـ يؤكد أن تقنين "تدوين" أحكام الشريعة الإسلامية واحد من كبريات قضايا التشريع الإسلامي، فكل المؤشرات تؤكد على تواتر الأحداث، وتبادل المصالح، وتسارع الاتصالات، مما يعني ضرورة تقنين أحكام الشريعة لتسهيل العمل بها، وجعلها في متناول حاجة البشرية في كل عصر ومصر، مما يدفع بمسيرة الحياة إلى الأمام، ويساهم في التغلب على إشكالاتها المتجددة وتحدياتها المتوالية.
بداية أقول إن معنى التقنين في أبسط صوره هو جمع الأحكام الشرعية ذات الموضوع الواحد، وصياغتها على هيئة مواد مرتبة ترتيبا منطقيا، ومرقمة بأرقام متسلسلة، يقتصر في المسألة الواحدة على حكم واحد، بعيد عن التكرار والتضارب، بحيث يسهل فيما بعد الرجوع إليه.
إن التقنين يعد بلا أدنى شك من الركائز الحضارية لأي مجتمع متحضر، إذ أنه طريق لرفع جودة الأحكام الشرعية، كما أنه الطريق الصحيح للتفريق بين الاجتهاد المحمود والفوضى المذمومة، وبه ينقطع دابر احتمالات تضارب الأحكام، ويتعزز باعتماده الانضباط في إصدارها، وتتقوى الثقة في القناعة بها، وبلا أدنى ـ أدنى ـ شك يحتاج التقنين إلى ضوابط متعددة، يأتي في مقدمتها إسناد الأمر لأهل العلم والباحثين، مع عدم الاستنكاف عن المراجعة الدائمة لفتاوى العلماء، والاستفادة من معطيات العصر، وما على العلماء إلا الارتقاء لمستوى المتغيرات الكبيرة، والتحديات الكثيرة التي تواجه الأمة، مع عدم الإحجام عن اقتحامها، فالأعراف قد تغيرت، والمصالح قد تبدلت، وتقديرات المفاسد قد اختلفت، وهناك أمور كثيرة هامة وحساسة تحتاج لسرعة البت فيها، مع الحرص ـ بطبيعة الحال ـ على الثوابت الشرعية القطعية، وكلام ربنا سبحانه، وحديث نبينا ـ صلى الله عليه وسلم ـ لا جدال في أنهما أهم مصادر التشريع.
إن تقنين فقه الشريعة يزداد أهمية فوق ما سبق ذكره لما يقتضيه القيام به من الإلمام بالتراث الفقهي المتراكم عبر الأجيال السابقة للأمة ـ يرحمها الله ـ مما يعني أن عملية التقنين ليست عملية سهلة، بل هي عملية تستدعي وجود علماء منفتحين على مختلف أغوار الحياة، مطلعين على الراجح والمعتمد من الآراء الفقهية لجميع المذاهب الإسلامية، دون استثناء لأي مذهب فقهي منها، وذلك من أجل صياغة المواد المقننة، وصناعة العبارات المستخدمة، مع ضرورة مراجعتها بشكل مستمر للتبديل أو التعديل أو الإلغاء إن دعت الحاجة إلى ذلك، ومن المعلوم بداهة أن الشريعة قادرة على التجديد والتوقع، وقادرة أيضا على طرح الحلول الناجعة لكل تحديات العصر الدينية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وختاما أؤكد على أن الأمل كبير في إنشاء مجمع فقهي خاص بالتقنين يوكل إليه العزم السالف الذكر، ويجمع له ذوو الاختصاص والخبرة والكفاءة لضمان عطائه وحسن نتاجه، لا سيما أن المواضيع التي تحتاج إلى إسراع في التقنين كثيرة ومهمة، وفي مقدمتها على سبيل المثال قضايا الأحوال الشخصية (شؤون الأسرة من كفاءة وسن وصداق وطلاق وخلع ورضاعة وحضانة ونفقة وعدة وغير ذلك)، وقضايا الأحوال الجنائية (الجرائم والحدود والتعزير).
في أنتظر التعليق على الرابط التالي
</TD></TR></TBODY></TABLE>
http://www.alwatan.com.sa/news/writerdetail.asp?issueno=3410&id=17423&Rname=420
</TD></TR><TR><TD class=writerstitle>بشرى التقنين
</TD></TR><TR><TD class=writerstxt>اليوم ـ السبت الخامس عشر من شهر صفر الخير لعام واحد وثلاثين وأربعمئة وألف من الهجرة النبوية ـ تنفتح القلوب والعقول على بشرى جديدة ومرتقبة من المبشرات السارة، وأهمها مناقشات الدورة الثانية والسبعين لأصحاب الفضيلة أعضاء هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية لموضوع حيوي هام هو (توحيد وتقنين الفتوى)، ولعل تثبيت إدراج هذا الموضوع للمناقشة من جديد ـ آخر مرة نوقش فيه موضوع التقنين رسميا كان عام 1393هـ / 1972م أي قبل 38 سنة ـ يؤكد أن تقنين "تدوين" أحكام الشريعة الإسلامية واحد من كبريات قضايا التشريع الإسلامي، فكل المؤشرات تؤكد على تواتر الأحداث، وتبادل المصالح، وتسارع الاتصالات، مما يعني ضرورة تقنين أحكام الشريعة لتسهيل العمل بها، وجعلها في متناول حاجة البشرية في كل عصر ومصر، مما يدفع بمسيرة الحياة إلى الأمام، ويساهم في التغلب على إشكالاتها المتجددة وتحدياتها المتوالية.
بداية أقول إن معنى التقنين في أبسط صوره هو جمع الأحكام الشرعية ذات الموضوع الواحد، وصياغتها على هيئة مواد مرتبة ترتيبا منطقيا، ومرقمة بأرقام متسلسلة، يقتصر في المسألة الواحدة على حكم واحد، بعيد عن التكرار والتضارب، بحيث يسهل فيما بعد الرجوع إليه.
إن التقنين يعد بلا أدنى شك من الركائز الحضارية لأي مجتمع متحضر، إذ أنه طريق لرفع جودة الأحكام الشرعية، كما أنه الطريق الصحيح للتفريق بين الاجتهاد المحمود والفوضى المذمومة، وبه ينقطع دابر احتمالات تضارب الأحكام، ويتعزز باعتماده الانضباط في إصدارها، وتتقوى الثقة في القناعة بها، وبلا أدنى ـ أدنى ـ شك يحتاج التقنين إلى ضوابط متعددة، يأتي في مقدمتها إسناد الأمر لأهل العلم والباحثين، مع عدم الاستنكاف عن المراجعة الدائمة لفتاوى العلماء، والاستفادة من معطيات العصر، وما على العلماء إلا الارتقاء لمستوى المتغيرات الكبيرة، والتحديات الكثيرة التي تواجه الأمة، مع عدم الإحجام عن اقتحامها، فالأعراف قد تغيرت، والمصالح قد تبدلت، وتقديرات المفاسد قد اختلفت، وهناك أمور كثيرة هامة وحساسة تحتاج لسرعة البت فيها، مع الحرص ـ بطبيعة الحال ـ على الثوابت الشرعية القطعية، وكلام ربنا سبحانه، وحديث نبينا ـ صلى الله عليه وسلم ـ لا جدال في أنهما أهم مصادر التشريع.
إن تقنين فقه الشريعة يزداد أهمية فوق ما سبق ذكره لما يقتضيه القيام به من الإلمام بالتراث الفقهي المتراكم عبر الأجيال السابقة للأمة ـ يرحمها الله ـ مما يعني أن عملية التقنين ليست عملية سهلة، بل هي عملية تستدعي وجود علماء منفتحين على مختلف أغوار الحياة، مطلعين على الراجح والمعتمد من الآراء الفقهية لجميع المذاهب الإسلامية، دون استثناء لأي مذهب فقهي منها، وذلك من أجل صياغة المواد المقننة، وصناعة العبارات المستخدمة، مع ضرورة مراجعتها بشكل مستمر للتبديل أو التعديل أو الإلغاء إن دعت الحاجة إلى ذلك، ومن المعلوم بداهة أن الشريعة قادرة على التجديد والتوقع، وقادرة أيضا على طرح الحلول الناجعة لكل تحديات العصر الدينية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وختاما أؤكد على أن الأمل كبير في إنشاء مجمع فقهي خاص بالتقنين يوكل إليه العزم السالف الذكر، ويجمع له ذوو الاختصاص والخبرة والكفاءة لضمان عطائه وحسن نتاجه، لا سيما أن المواضيع التي تحتاج إلى إسراع في التقنين كثيرة ومهمة، وفي مقدمتها على سبيل المثال قضايا الأحوال الشخصية (شؤون الأسرة من كفاءة وسن وصداق وطلاق وخلع ورضاعة وحضانة ونفقة وعدة وغير ذلك)، وقضايا الأحوال الجنائية (الجرائم والحدود والتعزير).
في أنتظر التعليق على الرابط التالي
</TD></TR></TBODY></TABLE>
http://www.alwatan.com.sa/news/writerdetail.asp?issueno=3410&id=17423&Rname=420