منتدى قزاز العام - الشرع والسياسة بين الترتيب والتنظيم

الشرع والسياسة بين الترتيب والتنظيم

"تنظيم" أو"ترتيب" ـ أمور ـ الشرع "الدين" والسياسة "الدولة" خطوة هامة لضمان احترام الثقافات والمذاهب ـ اللذين أوصى بهما اللقاء الوطني الأخير للحوار الفكري ـ , وتمهيد مهم لنهضة الدولة في مختلف جوانب الحياة، حيث يتساوى المواطنون في مسائل الواجبات والحقوق دون أي تمييز أو إقصاء، ويتساوون كذلك في التمتع بنظام يحترم ويقدر الاختلاف والتنوع والتعدد, ولا يفرق بينهم، ولا يصادر حق أي فرد منهم في تحديد وجهته، بل يفتح له المجال وبحرية في التفكير والإبداع، ولا يسمح لكائنٍ من كان بالتحكم في مصيره بحجة أنه كائن اللـه المختار. من المهم كذلك منع التسلط الديني عن التدخل في شؤون الدولة والمواطنين، لأن من الخطأ الواضح عدم احترام التخصصات, أو عدم ترك الحرية للناس في ممارسة العبادة وتعلم الدين وتعليمه والمحافظة على ذلك بعيداً عن السياسية، وهذا يعني ـ كما ذكره المفكرون ـ إدارة شؤون الحياة بعيداً عن أي كهنوت، وهو في ذات الوقت مهم جداً حيث إنه يهدف إلى حماية الدين من التدخل الحكومي، وحماية الفقهاء مما يسمى بالتسييس.

القول بأن فصل الدين عن الدولة مطلقاً خطأ هو الخطأ بحد ذاته, فالدول ـ كما هو مقرر ومكتوب ـ يجب أن تتوافرـ وليس تتوفرـ لها عناصر رئيسة ومنها: أن تكون تقدمية متطورة، تساير تطور الفكر الإنساني والاكتشافات العلمية، وأن تستمد سلطانها من الجميع, والدول التي تقوم على إرادة فئة معينة من الشعب دول محكوم عليها بالفشل. فالدولة لجميع المواطنين، لا تميز فئة على فئة، ولا تخصص حمايتها لمجموعة دون أخرى. إن من المتفق عليه في كل شرائع العالم الحديث هو"أن المواطنين متساوون في الواجبات والحقوق وفي الكرامة والمنزلة الاجتماعية"، وهذه هي أهم المبادئ التي يجب أن تقوم عليها كل دولة معاصرة، وللأسف ـ يجد الكثيرون ـ أن التدين الذي نشاهده في غالبه لا يسمح بها، بل ولا يحققها للدولة، والشواهد قائمة هنا وهناك. لا أشك في أن الدين عند من لا يؤيد طرح هذا النقل يجعل السلطان والصولجان لعلماء الدين وحدهم، يضعون السياسات، ويفرضون آراءهم عليها، وحسبهم ـ كما قرأتم ومازلتم ـ أنهم جعلوا مفاتيح الجنة والنار بأيديهم. وما دامت الناس تخضع لرهبة الدين وهيبته، وتخشى حرمانها من دخول الجنة وخلودها في النار بواسطة المتدينين، فهم دائماً في مكان الرفعة على من سواهم، ومن يقتنع بهم ويسلم لهم يكون في وضع أعلى من غيره، وسيحظى بالرعاية والعناية، وله حظوته وخصوصا في العطايا والهبات.

إن هذا في حقيقة الأمر لا يتفق مع مبدأ سيادة الأمة على الإطلاق، وهو الذي ضيع على الفقيه المنشغل بالسياسة الفقه والسياسة معا. ومع هذا يؤكد ـ المؤهلون علميا وسلوكيا ـ على أن الدين الحق يشكل جملة من المبادئ الثابتة والمتغيرة، وبدون ذلك لن يستطيع الفقه الإسلامي مواكبة تطور الحضارة في هذا القرن، إذ كيف يمكن أن تحكم مدنية "الذرة" و"النانو"، مبادئ العصور القديمة؟ فالفقه الإسلامي ليس بجامد أبداً، وحتماً لابد أن نؤمن به ولكن بشكل تجديدي, عصري، متطور, ومتحرك، لاسيما أن الخلاف الرئيس بين المؤيدين والمعارضين لهذا الإيمان ـ كما ذكره أحدهم ـ يرجع إلى الاختلاف حول طبيعة الإنسان ما بين الثابت والمتغير، وموقف الدين من ذلك فيما بين الثبات الجامد والتغير المرن أيضا.
أخيرا دعوني أعترف بأن بعض صفات بعض طلاب العلم جعلت من حولهم يدعو للتحرر من سلطتهم, والفصل بين آرائهم وبين "الدين", وإعادة تفسير النصوص الدينية, وعدم الأخذ بتفسيراتهم, أو حتى تفسيرات من سبقهم, والإشكالية الكبرى حقيقة هي أن يصر الطرف الديني على أن من يحاول مناقشتهم إنما هو عدو للدين وعدو لهم، أو أنه إنسان "لا ديني" أو "دنيوي" أو "عصري", والتخصص ثم التخصص ثم التخصص هو الحل ـ في نظري ـ لأي ربط كان أو تفريق سيكون.

موقع الجريدة ينتظر تعليقاتكم من الآن .....

http://www.alwatan.com.sa/news/write...6785&Rname=420