عَقدٌ جَديد..!
 

أحمد عبدالرحمن العرفج
http://www.al-madina.com/files/image...1818261039.jpg
بين فَترة وأُخرى، يَطرح مُفكِّر إسلامي أو طَالب عِلْم يَقِظ فِكرة، ولكن هَذه الأفكَار -مع الأسف- لا تَلقى العناية والدَّرس، أو التَّحليل والفَحص..!
وهذه الأفكار التي تَنطلق مِن الخطوط العَامَّة للدِّين، وتَتكئ عَليه، تَأخذ جَانب التَّحديث في مُعطيات الشَّريعة، رَغبة في زَحزحة نَظريّة فقهيّة ثَقيلة، وطَلبًا لرَفع بَعض الحَرج، ومُراعاة لمَبدأ اليُسر في الدِّين لا العُسر..!
وإذا أردنَا أن نُخصِّص العَام، فسنستشهد بما قَاله الدَّاعية «عبدالله فدعق»، ونَشرته بَعض الصُّحف مِنها «المدينة» و«شَبكة مَصدر الإخباريّة»، التي جَاء فيها الخَبر عَلى النَّحو التَّالي:
طَالب الدَّاعية الإسلامي السيّد «عبدالله فدعق»؛ بالعَمل عَلى تَقنين الخُلع، وإيجَاد قَانون يُسمَّى «قَانون فَسخ العَقد»، يَسمح للزّوجين بالعَودة لبَعضهما البَعض مَتى أردَا ذَلك..!
وقَال: إنَّ هَذا العَقد هو آخر مَا تَم تَطبيقه بالعَالَم العَربي، مُشيرًا إلى أنَّه مُطبَّق حَاليًّا بالأردن..!
وأشار «فدعق» أثناء مُداخلة لَه في نَدوة أقيمت -مُؤخَّراً- عَلى هَامش مُنتدى المَرأة بمَدينة جُدَّة -بضم الجيم-، إلى أنَّ الخُلع يُعدُّ وَاحدة مِن المَشكلات الأُسريّة الكُبرى التي تَحدث اليَوم..!
وأضاف: إنَّ بَعض البيوت فِيها صور مِن عَلاقات «السّفاح» -للأسف- (حَسب وَصفه)، مُبيّنًا أنَّها تَحدث لأنَّ هُناك كَثيرًا مِن الأزوَاج المُطلَّقين؛ لا زَالوا يَعيشون مَع بَعضهم البَعض، للمُحافظة عَلى تَماسك الأبناء، وهُم قَد لا يَعلمون أنَّ ذَلك -للأسف- «سفاح»..!
واستطرد «فدعق» قَائلاً: إنَّ حصول مِثل هَذا العَقد، سيَعمل عَلى إنهاء الكَثير مِن المَشكلات الزّوجيّة، ويُنهي مَا وَصفه بـ«المُحلِّل» الذي نُهيَ عَنه شَرعًا..!
وأشَار إلى أنَّ قَانون الأحوال المَدنيّة لابد مِن أن يُعاد النَّظر فيه، وشَرَحَ كيف أنَّ فَسخ العَقد لا يُعتبر طَلاقًا، إنَّما هو إنهاء عَقد الحياة الزّوجيّة الدّنيويّة، وليست الدِّينيّة المُرتبطة بالقَواعد الفقهيّة..!
وأضاف: في بَعض الأحيان عِندما تَهدأ النّفوس، يَرى الزّوجان أنَّه لابد مِن العَودة إلى بَعضهما البَعض، وبدون وجود «زَوج آخر»، أو كما وَصفه بـ«المُحلِّل» المَنهي عَنه..!
حَسنًا.. مَاذا بَقي..؟!
بَقي القَول: إنَّ هَذا رَأيٌ فقهيٌ جَديد، يُحسب للشّيخ «عبدالله فدعق»، طَرحه أمَام المَلأ، ويَجدر -مِن جهةٍ أُخرى- بهَيئات التَّشريع والإفتَاء، ووَزارة العَدل، ومَجلس الشّورى دراسة هَذا المُقترح، والاستفادة مِنه، أو الإعراض عَنه..!
هذا وبالله التوفيق..