خاص/ محررماشي.كوم/ أكد المهندس محمد الزميع وكيل وزارة الإسكان للدراسات والتخطيط، على أن مشروع "إيجار" ليس موقعا الكترونياً ترويجياً بل منظومة تشريعية تنظيمية لقطاع الإيجار الذي تبلغ عدد وحداته قرابة المليون وحدة سكنية مؤجرة.

وقال الزميع - حسبما أوردت وكالة الانباء السعودية "واس"- أن هناك مكاتب عقارية عشوائية تقوم بدور سلبي واستغلال للمواطن, إضافة لشكوى بعض المكاتب المرخّصة من تعثر المؤجرين في السداد.

مبينا أن قطاع الإيجار يحتاج للتقنين والتنظيم وفق آلية قانونية وتشريعية، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لأن يكون لـ"ايجار" دور في هذا الامر وذلك بهدف الحفاظ على حقوق المستأجر والوسيط العقاري والمالك وفق منظومة خدماته الإلكترونية المتكاملة.