#1
|
|||||
|
|||||
![]() إن سن هذا التشريع سيؤثر إيجابا على رفاهية الناس، فيخف أو ينعدم ما يعرف بالأزمة السكنية، ويتيسر للفرد شراء أرض بمبلغ معقول لست من أرباب العقار، ومع ذلك طلب مني أحدهم التوسط عند أحد العقاريين ليشتريَ أرضا من أراضيه المترامية الأطراف، حاولتُ الاستعلامَ عن العقاري الشهير من بعيد، فعلمت أنه من مكتنزي الأراضي البيضاء، يحب أن يشتريها ثم يسورها فقط، أما فكرة البيع فمستحيلة، و"دونها خرطُ القتاد" كما يقال. وسألت الله حلا لهذه المعضلة أن يعجل بما يلزمه بتحريك ما يملك قريبا غير بعيد. عموما (الأراضي البيضاء) تعني الأراضي السكنية أو التجارية التي ينوي أصحابها المتاجرةَ بها أو تعميرها، أو الأراضي البيضاء التي تملكها الدولة. والمشاع بين الناس أن (الأرض لا تأكل ولا تشرب) و(أن الأرض قد تمرض ولكن لا تموت)، لكنا وجدنا أنه قد نتج عن هاتين العبارتين وأمثالهما الجشعُ والكسل، ويبدو ـ والله أعلم ـ أنه لا يمكن حل احتكار المحتكرين لقطع الأراضي ذات المساحات الكبيرة، إلا في التعجيل بسنِّ تشريع يلزمهم بتحريك مكتنزاتهم، ولعل أعضاء مجلس الشورى الموقر يعجلون لنا بإنهاء إعداد اللائحة التنظيمية التي ستقضي ـ بعون الله ـ على هذه الأزمة. أعتقد جازما أن سن هذا التشريع التاريخي سيؤثر إيجابا على رفاهية الناس، فيخف أو ينعدم ما يعرف بالأزمة السكنية، ويتيسر للفرد شراء أرض بمبلغ معقول، يبني عليها منزلا متواضعا يستر به من يعول، ويقيني أن الصناعات أيضا ستزدهر، وأسعار السلع ستنخفض، وأسعار الإيجارات ستقل، وسترتفع أعداد الطبقة المتوسطة، وتقل البطالة بين أفراد المجتمع، وتتوزع الثروات على الكل. حبس الأرض بلا أي طائل يعده الأكثرية من الاحتكار في الإسلام، وكما أن الدين شرَّع الحرية في التجارة والاقتصاد، نجده في الوقت ذاته لم يطلق أيدي الناس في أن تتحكم بمصائر بعضها البعض، ولذلك حرمت الشريعة الاحتكارَ، واحتكارُ الأراضي البيضاء أحد أظهر صور الاحتكار المؤذية. يقول الإمام التمرتاشي الغزي الحنفي في فصل (إحياء الموات) من كتابه (تنوير الأبصار وجامع البحار): "ومن حجر أرضا بوضع علامة من حجر أو غيره ثم أهملها ثلاث سنين دُفعت إلى غيره ..."، ويشرح العبارة الإمام الحصني المعروف بالحصفكي في كتابه (الدر المختار في شرح تنوير الأبصار) بقوله: "حجر أي منع غيره منها" ثم يقول الإمام ابن عابدين في حاشيته الشهيرة على الشرح (رد المحتار على الدر المختار): "والتقدير بالثلاث مروي عن سيدنا عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ فإنه قال: "ليس لمحتجر بعد ثلاث سنين حق". قصدتُ من الشاهد السابق ذكر أن إصدار الفاروق ـ رضوان الله تعالى عليه ـ لهذا التشريع أدى إلى حماية الناس من احتكار الأراضي، فنتج عن ذلك سحب الأراضي البيضاء ممن لا يستخدمها خلال ثلاث سنوات. قد يأتي قائل ويقول من ضوابط الاحتكار المحرم عند بعض الفقهاء أن يكون المحتكر طعاما من أطعمة الناس الأساسية، فلا تدخل أطعمة الناس الكمالية، أو أطعمة الحيوانات، أو الملابس، أو السيارات ونحوها، فأقول له : ألا يكفيني ويكفيك قول سيد الفقهاء صلى الله عليه وسلم: "لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير" رواه الإمام أحمد، والذي يدل على تحريم الإضرار بالناس واستغلال حاجاتهم، وبث روح الحقد والبغضاء. ألا يكفي أنه صلوات الله وسلامه عليه قد سحب الأراضي المحتكرة من محتكريها بسبب منعهم الآخرين من الاستفادة منها، وقال فيهم وفي من يأتي من بعدهم حديثه المشهور الذي رواه الإمام البخاري وغيره: "لا حمى إلا لله ورسوله"؟. عبدالله فدعق للتعليقات http://www.alwatan.com.sa/Articles/D...?ArticleId=149
__________________
يارب عسى اللى جآي خير وآلي مضى خيرة الصلاةُ عـــلى رســـول الله شمس لاتغيـــــبُ حاشا يضام من استجار بها وحاشا أن يخيبُ فإن دعوت الله في أمر عصيٍّ أو عصيـــــــبِ فابدأ دعائك واختتمه بالصلاةِ على الحبيــــبِ دروس الروحه على الرابط التالي |
#2
|
|||||
|
|||||
![]() آآآآآه فكرتنا بغلاء اسعار العقار
الاراضي عندنا يمرح فيها الخيل جالستلنا زي العمل الرضي مني عارفة اصحابها اش مشكلتهم سايبينها كدة !! هوا واحد من الاتنين يا هما جشعين او جشعين لا بيرححمو ولا بيخلو رحمة ربنا تنزل |
#3
|
|||||
|
|||||
![]() وترى فكرتها ولا في اسهل منها يعني هما يتبرعو بكم ارض من دول وتانين منهم يتبرعو ببناء وحدات سكنية عماير مثلا او فلل دوبلكس عليها ويتملكوها الافراد باسعار رمزية او بالتقسيط ونكون بكده حلينا قضية من اهم القضايا الا حتساعد على نهضة امة وتساعد افرادها انهم يبدعو في مجالات تخصصهم بدل مهم شايلين هم الدنيا على راسهم من ورا الغلا
ومره نزلت في جريدة عكاظ الاقتصادية دراسة دقيقة لمشروع زي دا للدكتور حامد هرساني http://www.aleqt.com/author/hamid_hrsani |
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|