الذرائع بين التنويريين والمتشددين

[عاشقة الرسول]

الذرائع بين التنويريين والمتشددين

كذا التوسط والاعتدال في إعمال مصطلح (الذرائع) بحيث لا يسد منها إلا ما أفضى إلى المحظور غالباً، وكانت مفسدته أرجح من مصلحته


أكرر الحمد لله تعالى الذي لا يحمد على شيءٍ سواه، وأخص حمدي على أن بلغني وإياكم شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالبركات والخيرات. ولعلنا فيه وفي غيره أن نلح أكثر وأكثر عليه سبحانه بأن يرفع عنا ويجنبنا جميعاً الهم والغم، والمحن والإحن.
لقد حاولت أن أبذل وسعي في اختيار مقال مناسب للأسبوع الأول من رمضان، ورأيت أن الأسلم هو أن ألامس موضوعاً وسطاً أكتبه بين طرفي نقيض. الموضوع هو (فتح الذرائع) والطرفان هما (التنويريون) و(المتشددون). لعلي أسعى مع من يسعى لمعالجة الشرخ الذي يريد المذكوران بنية وبدون نيةٍ جعله مستفحلاً بين الأمة.
قد يتوهم من يسمع بمصطلح (فتح الذرائع) فيظن أن المعنى هو فتح الذرائع التي سدت، والتي تؤدي إلى الحرام معاذ الله، ولهذا السبب سيقف من هذا المصطلح موقف الرافض. وتحسباً لهذا الفهم غير الدقيق أنوه إلى أن المقصود هو فتح وسائل المباح والواجب والمندوب، كذا التوسط والاعتدال في إعمال مصطلح (الذرائع) بحيث لا يسد منها إلا ما أفضى إلى المحظور غالباً، وكانت مفسدته أرجح من مصلحته. وتأسيساً على هذه الإبانة فإن ذلك أيضاً يعني فتح ذرائع غير الحرام للناس استصحاباً للإباحة التي هي أصل الأشياء.
التعبير بفتح الذرائع استعمله أبرز علماء مقاصد الشريعة الإسلامية ومنهم الإمام القرافي الذي قال: "إن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها ويكره ويندب ويباح". ومنهم الإمام ابن عاشور الذي قال: "إن الشريعة قد عمدت إلى ذرائع المصالح ففتحتها". ومنهم الإمام ابن عبد السلام الذي قال: "أكثر العلماء لا يقول بسد الذرائع ولاسيما في البيع". وغني عن هذه الأقوال وغيرها ذكر أن القواعد الفقهية تؤيد هذا المصطلح؛ ولكن بعباراتٍ أخرى، مثل "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"، و "ما لا يتم المباح إلا به فهو مباح"، و"ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب"، و"يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب".
إن مما يفيده مصطلح (فتح الذرائع) إباحة الأمر الممنوع إذا ترتبت على إباحته مصلحة، وهذا يعني الدخول في باب الموازنة بين المصلحة والمفسدة ورجحان المصلحة، أو الدخول في باب الضرورة، إذ إن الضرورات تبيح المحظورات، كدفع المال للدولة المحاربة لتخليص الأسرى المسلمين مع أن الأصل عدم جوازه، ودفع المال للرجل الذي يصمم على الزنا لدفعه عن ذلك، وغير ذلك من مسائل يمكن إسقاطها على ظروفنا الزمانية والمكانية الحالية مثل واقع المرأة، ومستجدات الطب، والتعامل مع الآخر، وغيرها.
آمل من خلال العرض المختصر جداً لهذا المصطلح أن نصطلح مع أنفسنا أولاً، ومع من حولنا آخراً، وأن يسهم العلماء وأهل الاختصاص بالموازنة بين (سد الذرائع) و (فتح الذرائع) في إيقاف فرحة المتربصين بنا ـ خصوصاً من خارج حدودنا ـ وأن نهتبل الفرصة لنلغي لهم أي ذريعة في الظفر منا بأكثر مما تم الظفر به، وأن نتيح للمخلصين إبداء آرائهم، لنقضي على كل فكر متزمتٍ متنطعٍ، أفرز لنا عدة مسائل استفزازية من جنس (عورة المرأة مع بنت جنسها) و(الآلات الوَترية) و(إِرضاع الكبار) و (تعدد أنواع النكاح) و (منع تصفح الشبكة العنكبوتية بلا محرم) و (مطالبة مخالف الرأي بتحقيق الشهادتين) وغير ذلك. كما أسأله جل جلاله أن يعيدنا وإياكم إلى رمضان القادم، وقد أذهب عنا الشرخ المنصرم ذكره إلى غير رجعةٍ، إنه ولينا القادر على ذلك، هو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.

عبدالله فدعق

http://www.alwatan.com.sa/Articles/D...ArticleId=1752

[عاشقة الرسول]

الفقيه عبدالله فدعق .. افتحوا باب الذرائع بدل سدها

السبت 14 أغسطس 2010 - 4 رمضان 1431

جدة-خديجة خالد دعى الفقيه عبد الله فدعق في مقاله المنشور اليوم السبت في جريدة الوطن "الذرائع بين التنويريين والمتشددين",الى "فتح الذرائع" وما يحويه من إشكاليات فقهية هامة تفتح باب التيسير امام المسلمين. وقال الكاتب: "قد يتوهم من يسمع بمصطلح (فتح الذرائع) فيظن أن المعنى هو فتح الذرائع التي سدت، والتي تؤدي إلى الحرام معاذ الله، ولهذا السبب سيقف من هذا المصطلح موقف الرافض. وتحسباً لهذا الفهم غير الدقيق نوه الفدعق إلى أن المقصود هو فتح وسائل المباح والواجب والمندوب، كذا التوسط والاعتدال في إعمال مصطلح (الذرائع) بحيث لا يسد منها إلا ما أفضى إلى المحظور غالباً، وكانت مفسدته أرجح من مصلحته. وتأسيساً على هذه الإبانة فإن ذلك أيضاً يعني فتح ذرائع غير الحرام للناس استصحاباً للإباحة التي هي أصل الأشياء". واشار الكاتب ان التعبير بفتح الذرائع استعمله أبرز علماء مقاصد الشريعة الإسلامية ومنهم الإمام القرافي الذي قال: "إن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها ويكره ويندب ويباح". ومنهم الإمام ابن عاشور الذي قال: "إن الشريعة قد عمدت إلى ذرائع المصالح ففتحتها". ومنهم الإمام ابن عبد السلام الذي قال: "أكثر العلماء لا يقول بسد الذرائع ، مشيرا الي ان ما يفيده مصطلح (فتح الذرائع) هو إباحة الأمر الممنوع إذا ترتبت على إباحته مصلحة، وهذا يعني الدخول في باب الموازنة بين المصلحة والمفسدة ورجحان المصلحة، أو الدخول في باب الضرورة، إذ إن الضرورات تبيح المحظورات. وأعطي أمثلة علي ذلك بـ " دفع المال للدولة المحاربة لتخليص الأسرى المسلمين مع أن الأصل عدم جوازه، ودفع المال للرجل الذي يصمم على الزنا لدفعه عن ذلك، وغير ذلك من مسائل يمكن إسقاطها على ظروفنا الزمانية والمكانية الحالية مثل واقع المرأة، ومستجدات الطب، والتعامل مع الآخر، وغيرها". وتمنى الكاتب أن يسهم العلماء وأهل الاختصاص بالموازنة بين (سد الذرائع) و (فتح الذرائع) في إيقاف فرحة المتربصين بنا ـ خصوصاً من خارج المملكة, "وأن نهتبل الفرصة لنلغي لهم أي ذريعة في الظفر منا بأكثر مما تم الظفر به، وأن نتيح للمخلصين إبداء آرائهم، لنقضي على كل فكر متزمتٍ متنطعٍ، أفرز لنا عدة مسائل استفزازية من جنس (عورة المرأة مع بنت جنسها) و(الآلات الوَترية) و(إِرضاع الكبار) و (تعدد أنواع النكاح) و (منع تصفح الشبكة العنكبوتية بلا محرم) و (مطالبة مخالف الرأي بتحقيق الشهادتين) وغير ذلك".