آل البيت يا خادم الحرمين .. السلم الاجتماعي والبصمة الوراثية

[عاشقة الرسول]

السلم الاجتماعي والبصمة الوراثية

قصة إكرام آل البيت في بلادنا قديمة ومستمرة.. وخادم الحرمين الشريفين هو خير من يعرف مكانة آل البيت ولا يرضيه عوزهم وفقرهم ولا النيل من أنسابهم


قبل أربع سنوات تقريباً شهدنا بمن يشكك في وجود من يرتبط بنسب المنتسبين إلى نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مدعياً بأن ذلك يلغي الأحكام المتعلقة بهم، مصراً على أن مزاياهم قد ضعفت.. وبفضل الله انتهى هذا التجاوز (العام) في نسب المنتسبين لآل البيت إلى اعتذار مفاده أنهم ذرية من أشرف بيت وجد على وجه الأرض حسباً ونسباً، وأن أنسابهم محفوظة إلى عصرنا الحاضر، وأن الناس مأمونون على أنسابهم، وأن القدح والنيل فيمن صحت نسبته وثبتت صلته غير حلال.
بعيداً عن العنصرية المقيتة، وبعيداً عن واجبي كـ (مسؤول) عن مجموعة كبيرة من آل البيت، وبعيداً عن ردهات المحاكم ورفع القضايا، وبعيداً أيضاً عن ذكر أدلة فضل آل البيت، وقريباً من ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ورعاه ـ أقول بعد التأكيد على قانون التفاضل الأول (التقوى)؛ إن هذا التجاوز الذي بدأ قبل سنين ثم انتهى، قد عاد بصورة مختلفة هذه الأيام، إذ ظهر متطاول تلفزيوني بعلمٍ سماه علم السلالات، وهو علم عنصري خرج من رحم معامل شركات تجارية ربحية، مختصة بدراسة أعمار الجينات البشرية، لا علاقة له ـ كما يقول المختصون ـ لا من قريب أو بعيد بعلم الأنساب، خاصة أن عمر الآدميين مختلف تماماً عن عمر الجينات. مبلغ علم هذا المتطاول أدى به إلى التجرؤ على الطلب من المنتسبين لهذه الأرومة الشريفة القيام بفحص البصمة الوراثية ـ d n a ـ فاتحاً بذلك باباً خطيراً يضر بالسلم الديني، وقبله وبعده بالسلم الاجتماعي، ويؤدي حتماً إلى تشكيك سيئ في الأنساب الثابتة عبر القرون لآل البيت، ولعموم الناس، ويلغي علماً هاماً تميزت به هذه الأمة وهو (علم الأنساب)، محاولاً أن يقدم ما لا يستحق، ومن لا يستحق.
قصة إكرام آل البيت في بلادنا المباركة قديمة ومستمرة، ومما يؤكد ذلك المكتوب الكريم رقم 641/1، والمؤرخ في 22 /3 /1401هـ، والمرسل لمقام جلالة الملك خالد بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ من سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز يطلب فيه من جلالته "الأمر بتكوين لجنة لدراسة أحوال أهل البيت، ومساعدتهم بما يسد حاجتهم من بيت المال بدلاً من الزكاة، مستنداً على تحريم سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم إعطاءهم من الزكاة، وتعيين إعطائهم ما يكفيهم من بيت المال، مبيناً فيه أنه لا يخفى على جلالته أن إكرامهم والإحسان إليهم حق من الحقوق الشرعية، ومن كمال محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كمال الإيمان".. وشخصياً ومن واقع المسؤولية التي ذكرتها أؤكد على أن قصة آل البيت مع ولاة أمر هذه البلاد مستمرة، وأن حكاية إفك البصمة الوراثية الذي تولى كبرَه أحدُهم إلى حسمٍ متجدد، بعد الحسم القديم الصادر عن المجمع الفقهي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة عام 1422هـ، الذي نص على أنه: ".. لا يجوز شرعاً الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، ولا يجوز تقديمها على اللعان، ولا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعاً، وأنه يجب على الجهات المختصة منعه، وفرض العقوبات الزاجرة، لأن في ذلك المنع حمايةً لأعراض الناس، وصوناً لأنسابهم.."، وختاماً أؤكد على أن خادم الحرمين الشريفين هو خير من يعرف مكانة آل البيت، ولا يرضيه عوزهم وفقرهم، ولا النيل من أنسابهم، أو التشكيك فيها من عمرو أو (زيد).