صادف الاثنين الماضي الأول من فبراير (يوم المرأة العربية)، الذي أقره الاتحاد البرلماني العربي عام 2000 بالجزائر، ومر مرور الكرام، وسيصادف الثامن من مارس المقبل (اليوم العالمي ـ الدولي ـ للمرأة) الذي جاء إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديموقراطي العالمي عام 1945 بباريس، وأخشى أن يمر أيضا دون اهتمام.
عموما رغبت عدم تفويت الرجوع كذا المبادرة بالتبكير لتغانم هذا الحدث الجميل للحديث بشكل عام عن سيدتي المرأة، إذ إن قضيتها شائكة، ودائما يدور حولها نقاش وخلاف كبيرين. الحقيقة أن علاقة المرأة بالمجتمع يتجاذب الحديث عنها طرفان؛ طرف متزمت متشدد يحاول تحجيم دورها، ويبالغ إلى درجة الإساءة، مستنده أحاديث ضعيفة وتفاسير ممجوجة وموروثات خاصة. وطرف مفرِّط يريد جعلها نسخة مستوردة خلقا وخُلقا. وغاب عن الطرفين بقصد أو بدونه أن الشريعة ضبطت الأمر فجعلت (الدين) المعيار الأساس للمرأة، ويعني ذلك أمورا من أهمها أن المرأة ليست سلعة وأن جمالها ليس للعرض أو البيع. في أيامنا هذه ظروف الحياة تغيرت، ووسائل المعرفة تنوعت، وثبت للطرف الأول أن جدارة المرأة ومنافستها للرجال في أمور كانت حكرا عليهم ظاهرة، ولأن "الفقيه من يطبق بين الواقع والواجب" كما ذكره الشيخ ابن القيم في (إعلام الموقعين)، أؤكد على عدم العيش بمعزل عن الواقع، ولا حل إلا بالرجوع إلى روح الشريعة والثابت من نصوصها، فنقر ونقرر بأن الإسلام ساوى بين الجنسين، وما هو موجود من عكس ذلك فهو عائد لطبيعة كل جنس، ولا يعني هذا زيادة قدر الرجل أو الانتقاص من قدر المرأة، فالأنوثة صفة تحترم في المرأة والرجولة صفة تمدح في الرجل. ومن القطعيات أن الشريعة قد أباحت لها ممارسة العمل في حقول كثيرة، مع التركيز على وظيفة أساسية (الأمومة). لن أتحدث عن المرأة في العهد النبوي بفترتيه المكية والمدنية، أو العهد الذي تلاه، ولكني سأعتمد على أن المرأة فيما ذكرته من فترات كانت تتمتع بفرص أكثر مما تتمتع به حاليا، كانت جندية باسلة، ومناقشة بارعة، ومضيافة كريمة، خبيرة تسوق، تسلم على الرجال، وترد عليهم سلامهم، وتطبب مرضاهم، وتعلم طالبهم، وتجيب أسئلتهم، وتحضر اجتماعاتهم العامة، وقد تديرهم فيها. واليوم ـ وللأسف ـ نجد أن هناك من يختزل حالها، في الخلوة والاختلاط والقوامة وكشف الوجه والنقاب وقيادة السيارة والبحث عن أنواع ومسميات تجوِّز قضاء الوطر، والحق الأبلج على بعض ما سبق ـ حسب الذين يحسنون تطبيق الواقع على الواجب ـ هو أن الإسلام منع الخلوة غير الشرعية بالمرأة في مكان لا يراهما فيه أحد، ولا يكون معهما ثالث، وهي التي يسميها السادة المالكية: (خلوة الاهتداء) ـ من الهدوء والسكون ـ وهي المعروفة بإرخاء الستور، أو غلق الأبواب، ومفهوم ذلك أن من المباح انفرادهما في وجود الناس، بحيث لا تحتجب أشخاصهما عنهم. أما (الاختلاط) فشخصيا أفيد بعدم درايتي بمعنى هذه المفردة لغويا، هل هو الامتزاج أم التعامل؟ ولا أدري لماذا لا نغيرها إلى (اللقاء )لأن كلمة الاختلاط رغم أنها ليست اسم ذم، إلا أن بعضهم جعلنا بمجرد استماعنا لها نشعر بكثير من التخوف، متغافلين عن أن المشكلة هي في اللقاء ـ الاختلاط ـ المستهتر، أما اللقاء المحترم فلا، ومن حاول أو يحاول تحريمه طالبناه بالإثبات على تحريم الاختلاط أو ـ حتى ـ إيجاب النقاب. وختاما سيدتي: طبتِ وطابت لك الأيام.
يا سيد عبدالله انت تخاطب قلوبنا قبل عقولنا في هذا المقال
أنتم شيخ وسيد وجنتل مان .. سيدتي المرأة الدهر يومان .. ماهذا التفاؤل .. وهنا يكمل السر في المقاله