[مها قزاز]

25-5-2009

باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور

محدثات الأمور المقصودة هنا هي كل أمر محدث بعد زمن الرسول عليه الصلاة والسلام وليست على قواعد الشارع الحكيم.
عموما هناك قاعدة سلوكية بأن أي شيء لم يكن موجود في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام ووجد بعد ذلك فشرّه في العموم أكثر من خيره، وعصر الرسول عليه الصلاة والسلام بما فيه من بساطة وسهولة أفضل من هذا الوقت.

قال تعالى (فماذا بعد الحق إلا الضلال)

فلا توجد منطقة وسطى بين الحق والضلال فإما البياض الناصع أو السواد الحالك

وقال تعالى (ما فرطنا في الكتاب من شيء)

القرآن لاتوجد فيه تفصيلات دقيقة لكل جوانب الحياة، ولكنه لا يغفل المباديء الأساسية العامة.
مثلا لايوجد نص قرآني لبيان حكم التأمين ، ولكن المباديء الأساسية موجودة ، كما أنه هناك مصادر تشريعية مع القرآن لايمكن التهاون بها وهي الحديث والاجماع، ويمكن القياس منهم.

وقال تعالى ( فإن تنازعتم في شيء فردّوه إلى الله والرسول)

كثير من العلماء ومنهم الامام النووي قال بأن المقصود هنا هو الكتاب والسنة - وهذا أقرب للصحة - كما قال البعض الآخر بغير ذلك.

وقال تعالى (وأن هذا صراطي مستقيما فاتّبعوه ولا تتّبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله)

وذلك لأن السبل والطرق المختلفة تبعد عن طريق الله.

وقال تعالى (قل إن كنتم تحبون الله فاتّبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم )

والآيات في الباب كثيرة معلومة.

أما الأحاديث فكثيرة جدا، فهي مشهورة، فنقتصر على طرف منها:
عن عائشة، رضي الله عنها، قالت :قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم:
(من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد ) متفق عليه
وفي رواية لمسلم: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)

أي أمر إذا لم يندرج تحت أصل شرعي فهو إلى التحريم أقرب.